6 - در خبر حسين بن خالد آمده است كه شنيدم از امام صادق ( ع ) كه مىفرمود : واجب است بر امام اگر ببيند مردى زنا مىكند و يا شرب خمر مىنمايد بر او حد جارى سازد و نيازى به بينه در صورتى كه خودش ديده باشد ، ندارد . زيرا حاكم امين خداست ميان بندگانش . و اگر ببيند مردى سرقت مىكند واجب است او را منع نمايد و راه خود را بگيرد و برود ، پرسيدم اين چگونه است فرمود علت آن اين است كه حق اگر حق اللَّه باشد واجب است بر امام آن را اقامه كند و اگر حق الناس باشد بايد مردم آن را مطالبه نمايند . « 1 » اين بود ادله كسانى كه معتقدند حاكم در صورت علم واجب است به علم خود مطلقاً عمل نمايد . ب ) دلايل مخالفان كسانى كه معتقدند حاكم نمىتواند به علم خود عمل كند به دلايلى كه ذيلًا نقل مىشود ، استناد كرده و ما آنها را مورد نقد و بررسى قرار مىدهيم . 1 - حاكم اگر بخواهد به علم خود عمل كند در مظان اتهام قرار مىگيرد . زيرا بىطرفى خود را حفظ نكرده و محكوم عليه تصور مىنمايد ، حاكم از محكوم له حمايت كرده است . و بديهى است كه حاكم لازم است بىطرفى خود را حفظ كند تا آنكه در مظان اتهام قرار نگيرد . اما اگر به بينه و اقرار عمل كند چنين اتهامى متوجه او نمىگردد . زيرا محكوم عليه يا اقرار كرده و خودش موجبات محكوميت خود را فراهم ساخته است و يا بينه عليه او شهادت داده‌اند و محكوميت خود را ناشى از شهادت شهود مىداند و حاكم را از اين جهت مقصر نمىداند و او را متهم به حمايت از محكوم له نمىكند . پاسخ : ترديدى نيست كه حاكم اگر به علم خود عمل كند در معرض اتهام قرار مىگيرد . اما از آنجايى كه حاكم مكلف است اجراى حق و عدالت و قسط را بنمايد ، نبايد از اتهامى كه متوجه او مىگردد بيم داشته باشد و اگر مىخواست چنين اتهاماتى متوجه او نگردد ، متصدى امر قضاء نمىگرديد . طرفدارى از محكوم له در

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 باب 32 از ابواب مقدمات حدود ، حديث 3 .